به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر امیرآباد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۷۹۱

معاون اقتصادی با بیان اینکه بندرامیرآباد به تنهایی با بنادر کشور در ساحل دریای خزر برابری می‌کند بر ضرورت توسعه بندرامیرآباد و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا به ۱۰ میلیون تن تأکید کرد. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور روز گذشته در سفر ۲ روزه به استان مازندران از ظرفیت‌ها، اسکله‌ها، پروژه‌های در دست اجرا و روند تخلیه و بارگیری کالا در بندرامیرآباد بازدید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در حاشیه این بازدید، با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه دریای خزر نظیر قزاقستان، ترکمنستان و روسیه توسعه پیدا کرده است، اظهار داشت: افق تجاری قابل توجهی در سال‌های آینده پیش روی اقتصاد کشور است به طوری که میزان تجارت در دهه آینده، چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

رضایی روند صادرات و واردات بندرامیرآباد در سال جاری را مطلوب ارزیابی کرد و بر ضرورت توسعه بندرامیرآباد و لزوم افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا به ۱۰ میلیون تن با توجه به تحولات بین روسیه و اروپا و تمایل تجاری این کشور به مسیر کریدور شمال – جنوب و همچنین علاقه‌مندی کشورهایی همچون هندوستان، چین و ژاپن به ترانزیت کالا از مسیر ایران به کشورهای حوزه دریای خزر تأکید کرد.

وی همچنین در هنگام بازدید از روند تخلیه و بارگیری کالاها در محوطه‌های بندری به قابلیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه بندرامیرآباد اشاره و تصریح کرد: این بندر قابلیت تبدیل شدن به نخستین بندر حمل یکسره کشور را داراست که با تدارک امکانات مناسب، این امر در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

رضایی در پایان از حمایت دولت جهت تصویب منطقه آزاد بندرامیرآباد خبر داد و بر ایجاد طرح هوشمندسازی بندرامیرآباد مطابق با فناوری‌های نوین دنیا تأکید کرد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران که معاون اقتصادی رئیس جمهور را در این بازدید همراهی می‌کرد، نیز نقش بندرامیراباد را در راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت فعال کردن کریدور شمال – جنوب مهم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا با رفع موانع صادراتی، بندرامیراباد به هاب صادرات کالا در منطقه تبدیل شود.

محمدتقی انزان‌پور مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد هم در این بازدید از ارائه بسته پیشنهادی رفع موانع توسعه‌ای بندرامیرآباد به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خبر داد و فعال‌سازی مناسب کارخانه‌های مستقر در بندر با رفع موانع قانونی و تأمین تجهیزات جدید و مدرن تخلیه و بارگیری کالا را بخشی از پیشنهادهای موجود در این حوزه عنوان کرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: محسن رضایی ، معاون اقتصادی رئیس جمهور ، بندر امیرآباد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور بندر امیرآباد معاون اقتصادی رئیس جمهور تخلیه و بارگیری کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام